• استقبال
• قائمة أخرى
• احصائيات الاستثمار الفلاحي الخاص

احصائيات الاستثمار الفلاحي الخاص

نتائج الإستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري لسنة 2024 

الإستثمارات المصرح بها

تم خلال سنة 2024 التصريح بـ 6761 عملية استثمار بقيمة 1172.9 م.د.

• 69% من عدد عمليات الاستثمار تم التصريح بها عن بعد، وتمثل 70% من الحجم الجملي للاستثمار المصرح به،
• ما يزيد عن 25% من عدد عمليات التصريح بالاستثمار بادر أصحابها بإيداع ملف للانتفاع بالامتيازات المالية، وتم ذلك في حدود 3 أشهر من تاريخ إمضاء شهادة التصريح بالاستثمار في 85% من الحالات،
• تطورت الاستثمارات المصرح بها سنة 2024، في قطاع الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، لتبلغ قيمة 206.2م.د بعد أن كانت في حدود 156.2م.د سنة 2023، ويعود هذا أساسا إلى تطور الاستثمارات في نشاط خدمات تحضير الأرض والجني والحصاد والتي بلغت132.0 م.د إضافة إلى خدمات جمع الحليب 9.5 م.د و خدمات صنع قشور الثلج 2.1 م.د.

الإستثمارات المصادق عليها

تم خلال سنة 2024 المصادقة على 3001 عملية استثمار بقيمة 444.6م.د عن طريق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إضافة إلى مصادقة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على ملفات تهم 4016 منتفعا من صغار الفلاحين والصيادين بقيمة 33.9 م.د.

- توزعت المصادقات المنجزة عن طريق الوكالة سنة 2024 كما يلي:

• 76% تخص مشاريع تم التصريح بها سنتي 2024 (46%) و2023 (30%)،
• 13% تخص مشاريع تم التصريح بها سنة 2022،
• 7% تخص مشاريع تم التصريح بها سنة 2021،
• 4% تخص مشاريع تم التصريح بها سنة 2020.

- باعتبار طبيعة عملية الاستثمار، توزعت الاستثمارات المصادق عليها بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كما يلي :

• 1709 عملية احداث بقيمة 251.6 م.د وتمثل 57% من حيث العدد و56.5% من حيث القيمة،
• 1180 عملية توسعة بقيمة 128 م.د وتمثل 39% من حيث العدد و29% من حيث القيمة،
• 112 عملية تجديد بقيمة 65 م.د. وتمثل 4% من حيث العدد و14.5% من حيث القيمة.

- تقدر الفترة الفاصلة بين إيداع مطلب الإنتفاع بالامتيازات المالية وانعقاد لجنة اسناد الامتيازات بأقل من 3 أشهر في 60% من الحالات التي صادقت عليها الوكالة.

تتوزع الاستثمارات المصادق عليها لدى الوكالة حسب الأقاليم كما يلي:

باعتبار الصنف، تمت المصادقة على 1730 عملية استثمار لمشاريع من الصنف أ بقيمة 168.1م.د وبمعدل 97.2 أ.د للمشروع الواحد، كما تمت المصادقة على 1271 عملية استثمار لمشاريع من الصنف ب بقيمة 276.5 م.د وبمعدل 217.5 أ.د للمشروع الواحد.

- أما بالنظر إلى طبيعة الباعثين، فقد مثل الأشخاص الطبيعيون نسبة 94% من الباعثين، مقابل 6% للأشخاص المعنويين. وقد ضم الإقليم الثالث النسبة الأهم من الأشخاص المعنويين بواقع 30%، فيما ضم الإقليم الرابع نسبة 25%، وهي نسبة تعود بالأساس إلى ولاية سيدي بوزيد التي تحتضن 14% من المشاريع المصادق عليها لفائدة الأشخاص المعنويين.

- وقد تم خلال سنة 2024 المصادقة على 26 عملية استثمار موجهة للتصدير الكلي بقيمة 30م.د، كان النصيب الأكبر منها للإقليم الخامس بـ 12م.د وأساسا ولاية قابس التي تمت المصادقة بها على مشاريع موجهة للتصدير كليا بقيمة 11م.د.

ومن أهم الولايات الأخرى التي شهدت المصادقة على مشاريع من هذا النوع نجد ولايتي صفاقس ونابل بـ9م.د وولاية قبلي بـ 1م.د.

- وفي علاقة بالتشغيل، ستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 3000 موطن شغل قار، سيستفيد منها الإقليم الثالث بالنصيب الأهم، وهو 1130 موطن شغل، منها 533 بولاية القيروان و 315 بولاية القصرين.

أهم النتائج حسب القطاعات والأنشطة والأقاليم

- احتل القطاع الفلاحي الصدارة باستثمارات مصادق عليها تقدر بـ 261 م.د، يليه قطاع الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري بـ 94.4 م.د ثم قطاع الصيد البحري بـ 51.4 م.د فقطاع تربية الأحياء المائية بـ 26 م.د وأخيرا قطاع التحويل الأولي لمنتجات الفلاحة والصيد البحري بـ 11.6 م.د. - تطورت الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية بنسبة 567% مقارنة بسنة 2023 (26 م.د. مقابل 3.9 م.د سنة 2023).

- توزعت الاستثمارات المصادق عليها حسب الأقاليم كما يلي :

الاقليم	عدد العمليات	النسبة %	قيمة العمليات (م.د)	النسبة %
الاقليم الأول	560	18.7	79.2	17.8
الاقليم الثاني	224	7.5	45.1	10.1
الاقليم الثالث	900	30	136.3	30.7
الاقليم الرابع	764	25.4	115.7	26
الاقليم الخامس	553	18.4	68.3	15.4
المجموع العام	3001	100%	444.6	100%

أهم النتائج حسب صنف الباعثين

• تمت المصادقة سنة 2024 على 19 عملية استثمار لفائدة الشركات الأهلية بقيمة 5.6 م.د تنشط في مجال تربية الأغنام و النقل المبرد للمنتجات الفلاحية و النقل المبرد لمنتجات الصيد البحري. وستنتصب هذه المشاريع في ولايات نابل وتطاوين ومدنين والقيروان وباجة وسيدي بوزيد والمهدية وقبلي. وتمتع هذا الصنف الجديد من الشركات بمنح بقيمة 2.2 م.د.
• أما بالنسبة للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، فقد تمت المصادقة على 42 عملية استثمار بقيمة 11.6م.د ومتمتعة بمنح بقيمة 4.2 م.د.
•  وبالنسبة لمجامع التنمية، فقد تمت المصادقة على 20 عملية استثمار بقيمة 2.7م.د متمتعة بمنح بقيمة 1.3 م.د.

وبهذا، بلغ عدد عمليات الاستثمار المصادق عليها في إطار الاقتصاد التضامني والاجتماعي 81 عملية استثمار بقيمة جملية تقدر ب 19.9 م.د. منها 7.7 م.د. منح.

• تمت المصادقة على 459 عملية استثمار لفائدة الباعثين الشبان سنة 2024 بقيمة 54.1م.د مسجلة تطورا بـ 3.4% من حيث القيمة مقارنة بسنة 2023.
• كما تمتعت 248 من النساء الباعثات بمقررات اسناد امتيازات لبعث مشاريع بقيمة 25.7 م.د ستمكن من برمجة احداث 50 موطن شغل قار.
• بلغت قيمة الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 8 م.د وتتمثل أساسا في عمليات توسعة وتجديد لمشاريع قائمة الذات في نشاط زراعة الخضروات وفق النمط الجيو حراري و غراسة الزياتين.

أهم النتائج حسب قيمة الاستثمار

• توزعت - توزعت الاستثمارات المصادق عليها حسب قيمة الاستثمار كما يلي:

المنح المصادق عليها

- انتفعت عمليات الاستثمار المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمنح قيمتها 129.4 م.د، ما يمثل 29.1% من قيمة الاستثمارات المصادق عليها من قبل الوكالة، كما انتفعت عمليات الاستثمار المصادق عليها من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمنح قيمتها 13.7 م.د وهو ما يمثل 40.4% من قيمة الاستثمار المصادق عليه من قبل تلك المصالح. - توزعت المنح ذات العلاقة بعمليات الاستثمار المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حسب الصنف كما يلي :

- وقد توزعت المنح حسب أهم المكونات كما يلي:

• اقتناء المعدات الفلاحية: 54.5 م.د أي ما يمثل 42% من مجموع المنح المصادق عليها. هذا وقد تمت المصادقة على اقتناء 1511 جرارا فلاحيا بقيمة 138.8م.د مقابل 1375 جرارا بقيمة 123.7م.د خلال سنة 2023.
• تجهيزات الطاقة الشمسية: تمت المصادقة على 271 مشروعا بقيمة 12.4م.د متمتعة بمنح بقيمة 6.7 م.د. مسجلة بذلك تطورا بنسبة 41% مقارنة بمعدل السنوات الثلاث الماضية (2021 – 2022 – 2023).
• استثمار وفق النمط البيولوجي: 6 عمليات بقيمة 4.2 م.د متمتعة بمنح بقيمة 1.7 م.د.
• الاقتصاد في مياه الري: 591 عملية بقيمة 14.6 م.د متمتعة بمنح بقيمة 6.3 م.د.
• غراسة الزياتين: 342 مشروعا بقيمة 66.7 م.د متمتعة بمنح بقيمة 17.4 م.د، ستمكن من إدماج 1500 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.

- تمت المصادقة سنة 2024 على 83 عملية استثمار تمتعت بخدمات المرافقة بقيمة 12,3م.د حيث بلغت قيمة المنح المصادق عليها لمكونة المرافقة 307 أد. مع العلم أن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية شرعت منذ سنة 2018 في تكوين 400 مرافق مختص في إدارة المشاريع قصد مرافقة 6000 مستغلة فلاحية و 100 هيكل مهني فلاحي وذلك في إطار برنامج دفع الإستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية.

القروض الاستثمار

• تطورت نسبة القروض لتبلغ 24.9% من قيمة الاستثمارات المصادق عليها من قبل الوكالة (بقيمة 110,7 م د)، بعد أن كانت في حدود 20.1% خلال سنة 2023. وقد ساهمت قروض الاستثمار في تمويل عدد 1345 مشروعا أي بنسبة 45% من مجموع المشاريع المصادق عليها.

مع الإشارة أن هذه النسبة، لم تتجاوز 1.3% بالنسبة لعمليات الاستثمار التي تخص صغار الفلاحين والصيادين المصادق عليها من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. احتلت قروض المزودين المرتبة الأولى في تمويل المشاريع بــ 931 قرضا بقيمة 62.3 م.د. تليها القروض البنكية بــ 303 قرضا بقيمة 38.5م.د. ثم قروض الايجار المالي بـ 111 قرضا بقيمة 9.9م.د.

وقد توزعت القروض حسب الأنشطة كما يلي:

• الأنشطة الفلاحية : 53.5 م.د (20.5% من الاستثمار و49% من مجموع القروض)
• أنشطة الخدمات : 37.9 م.د (40.1% من الاستثمار و34% من مجموع القروض)
• أنشطة الصيد البحري : 12.5 م.د (24.3% من الاستثمار و11% من مجموع القروض)
• أنشطة تربية الأحياء المائية : 4.5 م.د (17.3% من الاستثمار و4% من مجموع القروض)
• أنشطة التحويل الأولي : 2.3 م.د (19.8% من الاستثمار و2% من مجموع القروض)

قروض عقارية

- تمت المصادقة سنة 2024 على إسناد 49 قرضا عقاريا بقيمة 8 م.د مقابل 42 قرضا بقيمة 6.6 م.د خلال سنة 2023. وستمكن هذه القروض من إدماج 448 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 413 هك خلال سنة 2023.

- من ضمن القروض العقارية المصادق عليها سنة 2024 تمتعت النساء الباعثات بـ 17 قرضا عقاريا بقيمة 2.7 م.د أي ما يمثل 35% من حيث العدد و 34% من حيث القيمة.

- بلغ معدّل القرض الواحد سنة 2024، حوالي 163 أ.د مقابل 157 أ.د سنة 2023 .

- بلغ معدّل قيمة القرض للهكتار الواحد 17.9 أ.د (11.9 أ.د موجه لاقتناء الأرض و 6 أ.د مخصصة لمصاريف التهيئة ) مقابل 16 أ.د سنة 2023.

- بلغ عدد القروض المسندة لاقتناء عقار من الأصول 20 قرضا عقاريا وهو ما يمثل 41% من جملة القروض المصادق عليها.

- تركّزت معظم القروض العقارية بولاية القصرين التي حظيت بالمصادقة على 24 قرضا عقاريا بقيمة 3.7 م.د تليها ولاية الكاف بـ 10 قروض بقيمة 1.8 م.د، فولاية سيدي بوزيد بـ 5 قروض بقيمة 0.7 م.د.

وتجدر الإشارة إلى تقلص عدد الولايات التي تمتعت بآلية القرض العقاري من 18 ولاية سنة 2010 إلى 12 ولاية سنة 2015 إلى 7 ولايات خلال سنة 2024 نظرا لارتفاع أسعار الأرض وتقلص الرصيد العقاري المتلائم مع آلية القرض العقاري بولايات أخرى إضافة إلى محدودية الموارد المائية.