المراجع القانونية

الامتيازات المالية:

• قانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار

1- احكام عامة: الفصول من 1 الى 3

2- النفاذ الى السوق :الفصول من 4 الى 6

3- ضمانات المستثمر وواجباته: الفصول من 7 الى 10

4- حوكمة الاستثمار : الفصول من 11 ال 18

المجلس الاعلى للاستثمار : الفصول من 11 الى 12

الهيئة التونسية للاستثمار: الفصول من 13 الى 15

الصندوق التونسي للاستثمار : الفصول من 16 الى 18

5- المنح والحوافز : الفصول من 19 الى 22

6- تسوية النزاعات: الفصول من 23 الى 25

7- احكام انتقالية وختامية: الفصول من 26 الى 36

• الامر عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الاعلى للاستثمار وطرق تنظيمه و بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره.

• الامر عدد 389 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في اطار قانون الاستثمار .

• الامر عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة.

• قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.

• أمر 182 لسنة 2024 مؤرخ في 4 أفريل 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام اﻷمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخفي 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدةاﻻستثمارات المنجزة في إطار قانون اﻻستثمار.

الامتيازات الجبائية:

• قانون عدد 8 لسنة 2017 يتعلق بمراجعة المنظومة الجبائية

• الامر عدد 419 لسنة 2017 مؤرخ في 10 افريل 2017 يتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3و4و 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 والمتعلق بمراجعة المنظومة الجبائية.